لم يعد ملف المكافآت المالية لموظفي جامعة اليرموك ممن أكملوا سنوات خدمتهم – إداريين وأكاديميين – قضية إجرائية عابرة، بل تحوّل إلى عنوان صارخ لاختلال الأولويات داخل واحدة من أعرق الجامعات الأردنية.
سنوات من التسويف والتأجيل، وحقوق مالية مثبتة لم تُصرف، وموظفون أنهوا خدماتهم وهم ينتظرون ما يفترض أنه حق قانوني غير قابل للنقاش، لا وعدًا مؤجلًا ولا استثناءً ظرفيًا.
حين يصبح الحق عبئًا..
اللافت أن المكافآت، التي تمثل الحد الأدنى من العدالة الوظيفية، بات يُتعامل معها وكأنها عبء مالي طارئ، لا التزامًا مؤسسيًا.
فهل يعقل أن تتحول حقوق العاملين إلى بند قابل للتجميد المفتوح؟
وأي رسالة تُرسلها الجامعة لموظفيها الحاليين عندما ترى زملاءهم السابقين يطالبون بحقوقهم منذ سنوات دون نتيجة؟
التبرع… أم تحميل الموظف ذنبًا لم يقترفه؟
الأخطر في المشهد، ما يُتداول عن مطالبة بعض الموظفين بالتبرع بنسبة مئوية من مستحقاتهم المالية لصالح الجامعة، تحت عنوان “الظرف المالي الصعب”.
وهنا لا بد من التوقف بوضوح:
التبرع الذي يأتي في ظل الحاجة، أو الخوف من ضياع الحق، أو انتظار طويل بلا أفق، لا يمكن اعتباره تبرعًا، بل ضغطًا مغلفًا بلغة أخلاقية.
الأزمة المالية لم يصنعها الموظف الذي التزم بعمله حتى آخر يوم خدمة، ولم يكن طرفًا في قرارات استثمارية أو إدارية أو مالية خاطئة، إن وُجدت. فلماذا يُطلب منه أن يدفع الثمن؟
أرقام متناقضة… وشفافية ناقصة
يزداد المشهد قتامة مع تضارب أرقام المديونية.
فبين تقديرات غير رسمية تشير إلى أن ديون جامعة اليرموك قد تتجاوز 75 مليون دينار، وبين ما أعلنه رئيس الجامعة السابق الدكتور إسلام مساد في شهر آب الماضي بأن المديونية تبلغ 42 مليون دينار فقط، تبرز فجوة كبيرة تستدعي تفسيرًا لا تبريرًا.
التناقض في الأرقام لا يربك الموظفين فحسب، بل يضرب جوهر الثقة، ويطرح سؤالًا مباشرًا:
ما الرقم الحقيقي؟ ولماذا لا يُعلن بوضوح للرأي العام ، علما أن الرئيس الحالي للجامعة أفصح عن حجم مديونية تبلغ 95مليون دينار قبل أيام ..غير أن الرقم الحقيقي وفق بيانات يتجاوز 115 مليون دينار.؟
إدارة الأزمة أم إدارة الصبر؟
بدلًا من تقديم خطة مالية واضحة وجدول زمني معلن لصرف المستحقات، يُطلب من الموظفين التحلي بالصبر، وكأن الصبر سياسة بديلة عن الحل، أو غطاء لغياب القرار.
غير أن الصبر لا يُدفع به دين، ولا تُدار به جامعة، ولا تُحمى به سمعة مؤسسة أكاديمية بحجم اليرموك.
الجامعة لا تُنقذ بكسر موظفيها
جامعة اليرموك ليست مجرد أرقام في ميزانية، ولا أزمة في دفتر حسابات، بل مؤسسة وطنية قامت على سواعد أبنائها. وإن كان لا بد من مواجهة الحقيقة المالية، فإن المدخل إليها يبدأ بالشفافية، لا بترحيل الحقوق، ولا بتحميل الموظفين وزر أزمة لم يكونوا صُنّاعها.
فالأزمات تُدار، نعم، لكن الحقوق لا تُساوَم.
