العموم نيوز: أحد “المبشّرين” بتحديات الترحيل من الولايات المتحدة هو الأمير هاري، وذلك بعدما ظهرت احتمالية للإفراج عن سجلات طلب إقامته هناك. وقد عقدت محكمة في واشنطن جلسة استماع يوم الأربعاء الماضي، للنظر في المزاعم حول عدم ذكره تعاطيه للمخدرات في طلب إقامته، وهو أمر لم يحدث منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة.
في الجلسة، أشار القاضي كارل نيكولز، الذي يشرف على القضية التي استمرت لعامين، إلى استعداده لإصدار قرار بالكشف عن أجزاء من الأدلة السرية التي قدمتها الحكومة الأمريكية، مؤكدًا على أنه يسعى للكشف عن “أكبر قدر ممكن منها”، وذلك لتوضيح كيفية وصول الأمير إلى أميركا.
وكانت مؤسسة “هيريتيج” الأمريكية المحافظة قد رفعت دعوى ضد وزارة الأمن الداخلي للحصول على وثائق تأشيرة الأمير، بهدف تحديد ما إذا كان قد ذكر تعاطيه للمخدرات في طلب إقامته. هذا الطلب جاء بعد أن أصدر الأمير في 2023 كتابًا بعنوان *Spare*، تحدث فيه عن تجربته مع الكوكايين وبعض المواد المخدرة الأخرى، التي كان من المفترض أن يذكرها في استمارة طلب تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة قبل انتقاله في 2020 إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل.
الأمير هاري، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، قد يكون لم يذكر تعاطيه للمخدرات في الطلب، وهو ما أخفته إدارة الرئيس بايدن ورفضت تسليمه، استناداً إلى تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية. في حال تبين أنه لم يذكر ذلك، فقد يواجه عقوبة الترحيل.
من جانبه، قال القاضي إنه يفضل “أقصى درجة من الشفافية، طالما أنه لا يتعارض مع خصوصية الأمير”، وطالب وزارة الأمن الداخلي بالإفراج عن الوثائق مع الاستمرار في حجب المعلومات التي تتعلق بالأمور الشخصية. أما محامي الوزارة، جون باردو، فقد أشار إلى أن الوثائق “تتضمن معلومات كثيرة نرغب في حجبها”، وأكد أن القاضي أصدر حكمه في سبتمبر الماضي استنادًا إلى الأدلة المتاحة.
وفي سياق ذي صلة، دعا نيل غاردينر، مدير “مركز مارغريت تاتشر للحرية” التابع لمؤسسة “هيريتيج”، الرئيس الأمريكي السابق ترامب إلى إصدار أوامر للوكالات الفيدرالية بالإفراج عن الوثائق، وقال: “نأمل أن يكون هناك قدر أكبر من الشفافية في عهد الرئيس الجديد، ويحق للجمهور الأمريكي أن يعرف ما إذا كان الأمير صادقًا في طلبه، وما إذا كان قد حصل على معاملة تفضيلية”.
من جانبه، قال ترامب أثناء حملته الانتخابية إنه سيفكر في ترحيل الأمير هاري إذا تبين أنه كذب في طلبه، وأضاف: “لن أحميه. إذا كان الأمر متروكًا لي، سيواجه العواقب”. في حين عبّر المحامي غاردينر عن ثقته في أن الأمير سيواجه الترحيل إذا ثبت كذبه في طلب الهجرة، وهو ما يُعتبر جريمة جنائية. لكن الخبراء يرون أن القضية قد تتوقف على نوع التأشيرة التي يحملها الأمير، سواء كانت تأشيرة “A-1” المخصصة لرؤساء الدول أو بطاقة خضراء، التي قد تمنحه فرصًا قانونية أكبر للطعن.
