العموم نيوز: دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة يشكل فرصة متجددة لإنهاء النزاع وتحقيق سلام وأمن دائمين.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن الاتحاد يثق بأن تواصل إسرائيل ولبنان المفاوضات المباشرة بروح بناءة، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق ورفض أي شروط إضافية من جانب حزب الله.
وأكد البيان ضرورة انسحاب حزب الله من القطاع الجنوبي لنهر الليطاني، كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
وشدد الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعمه للحكومة اللبنانية واستعداده لدعم تنفيذ أي اتفاق بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً أن شعبي لبنان وإسرائيل لهما الحق في العيش بسلام وأمن في مناطقهما السكنية بعيداً عن تهديد تجدد النزاع.
وأشار إلى أن الشعب اللبناني يدفع ثمنا إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا باهظا وغير مقبول نتيجة استمرار التصعيد والغارات الجوية.
وأوضح البيان أن دعم الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة اللبنانية يظل أداة حاسمة لمواكبة جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى ضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل أراضيها، لافتاً النظر إلى أن إجراء المساعدة الجديد بقيمة 100 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية، الذي أُقر في 4 حزيران ضمن مرفق السلام الأوروبي، سيسهم مباشرة في تعزيز قدراتها على تنفيذ هذه المهمة.
وطالب الاتحاد الأوروبي بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يدعو إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل إسرائيل، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما في ذلك حزب الله.
كما دعا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” وولايتها، مديناً بشدة جميع الهجمات التي تستهدف أفرادها، بما في ذلك مقتل جندي آخر من القوة في هجمات 4 حزيران.
وأشار البيان إلى أن الجندي هو سابع عنصر من قوات حفظ السلام يلقى حتفه منذ آذار الماضي، معرباً عن تعازيه العميقة لعائلته.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن قتل أفراد قوات حفظ السلام يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويجب أن يقابل بمساءلة كاملة.
وشدد على أن استمرار وجود الأمم المتحدة في لبنان في مرحلة ما بعد يونيفيل يظل أمراً أساسياً لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، معرباً عن تطلعه إلى مناقشات بناءة بشأن الخيارات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي.
